استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران ، m.hatefi@ihcs.ac.ir
چکیده: (2450 مشاهده)
وقتی سازوکارهای حقوقی از طریق گزارههای زبان بیان میشوند، چینشهای بافتی و ساختاری خاصی میطلبند. نظریۀ نقشگرا این ضرورتها را در چارچوب فرانقشهای اندیشگانی (تجربی ـ منطقی)، بینافردی و متنی تعریف میکند. دشواری زبان حقوقی و بهویژه زبان قانون زبانزد است. پرسش اصلی این است که عامل یا دلیل این دشواری در چیست. فرضیۀ نقشگرا این است که این دشواری در نحوۀ ارائۀ اطلاعات از سوی متن و در شیوۀ ارتباط متن نهفته است. مقالۀ حاضر با هدف سنجش این فرضیه، با تمرکز بر مواد 1 تا 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نشان داد در این مواد، مجهولسازی، ارتقای جایگاه کنشپذیر به کنشگر، جایگزینی فاعل جمله با عبارتهای مصدری انتزاعی و تبدیل افعال تام به ربطی میزان زیادی تفسیر ضمنی بر دوش خوانندۀ قانون نهاده و نقش بینافردی مراجع قضائی و متهمان را مبهم کرده است. به این صورت که نقش مراجع قضائی را به هنگام اعمال قدرت در قالب ساخت معلوم و با عناصر فرانقشی تجربی و مادی، اما زمانی که باید پاسخگو باشند بهصورت مجهول و با عبارتهای مصدری انتزاعی بیان کرده و وظایف آنان را از طریق ارتقای جایگاه متهم از کنشپذیر به کنشگر بهدوش متهم انداخته است. این نحوۀ ساخت اطلاعی، رابطۀ مراجع قضائی و متهم را بهصورت سلطهگر و سلطهپذیر درآورده و با حفظ حقوق شهروندی، که در مادۀ 7 تأکید شده، ناهمخوان است.
نوع مقاله:
مقالات علمی پژوهشی |
موضوع مقاله:
کاربردشناسی زبان انتشار: 1399/7/10